با يک حساب سرانگشتي ساده مي‌توان معادل توماني خسارتي که با لغو قرارداد کرسنت به کشور وارد شده را محاسبه کرد، با احتساب دلار 3700توماني، 50 ميليارد دلار معادل 185هزار ميليارد تومان مي‌شود، از طرف ديگر دولت در هر ما حدود سه هزار و200ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌کند و مسئولان دولتي از آن به عنوان شب مصيبت عظماي دولت و بيژن زنگنه از آن به عنوان عذاب اليم ياد مي‌کنند، اما بايد به آقايان گفت که با خسارتي که در کرسنت به کشور وارد کرده‌اند، مي‌توانستند بيش از چهارسال يارانه نقدي کشور را بي‌هيچ دغدغه‌اي پرداخت کنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ زمان وزارت بيژن زنگنه وزير دولت اصلاحات بين شرکت کرسنت پتروليوم با شرکت نفت ايران بسته شد .
طي اين قرارداد در سال ۲۰۰۵ ايران بايد با لوله کشي در خليج فارس گاز ميدان سلمان را به امارات مخزن مشترک با ابوظبي به ميزان روزانه ۵۰۰تا۶۰۰ ميليون فوت مکعب صادر کند.
در اين قرارداد بهاي گاز بر پايه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل يک بشکه نفت در نظر گرفته مي شود هم چنين براي ۷ سال اول فروش گاز ايران (از زمان تحويل به مدت ۷ سال) قيمت نفت بصورت ثابت و به ميزان ۱۸ دلار براي هر بشکه نفت تعيين شده و بهاي فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷٫۵ دلار بصورت ثابت براي ۷ سال تعيين مي شود همچنين بهاي گاز ايران براي ۱۸ سال بعدي (تا پايان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پايه نفت خام دبي بصورت ثابت براي هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعيين و بهاي فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ايران براي تمامي ۱۸ سال بعدي بصورت ثابت ۳۸٫۸۵ دلار!! محاسبه مي شود.
اين قرارداد فاقد مصوبه شوراي اقتصاد کشور بوده و کل درآمد ايران در طول دوره ۲۵ ساله قرارداد براساس جمعاً ۱۱۶ ميليارد مترمکعب (سقف حجم گاز قابل تحويل) حداکثر بين ۲ تا ۴٫۵ ميليارد دلار بيشتر نمي شد که نامه وزير وقت نفت به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت برآورد ۳٫۳ ميليارد دلار براي کل دوره ۲۵ ساله را اعلام کرده است.
50 ميليارد دلار خسارت و عدم النفع قرارداد کرسنت
عليرضا زاکاني نماينده مجلس شوراي اسلامي در بخشي از نشست خبري که با موضوع بررسي ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهاي جديد نفتي برگزار شده بود گفت: در کرسنت 50 ميليارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر يک حساب ريالي کنيم، بايد گفت صدها ميليارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسي جوابگوي اين خسارت است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه يقه‌سفيدها و دزداني که در گذشته با چراغ وارد شده بودند، توانستند سرمايه ملت را به تاراج ببرند.
وي تصريح کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شوراي اقتصاد بود، به‌طوري‌که بايد گاز ميدان سلمان از مسير قانوني به عسلويه مي‌رفت، اما مسئولان وزارت نفت اين مصوبه را دور زدند و به گونه‌اي حرکت کردند که گاز ميدان سلمان را به سکوي مبارک برده و به امارات صادر کنند.
وزير شدن زنگنه، کرسنت را برعليه ايران تمام کرد
پيش از اين محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا، گفته بود: پس از اجرا نشدن قرارداد کرسنت، شرکت خارجي از کشور ما به دادگاه لاهه شکايت مي‌کند و اين دادگاه بعد از گذشت مدت طولاني و با اسنادي که کارشناسان و مسئولان داخلي ما ارائه مي‌دهند، قانع مي‌شود که اين پرونده دچار فساد شده و تصميم مي‌گيرد تا راي را به نفع کشور ما صادر کند.
عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داشت: اما همزمان با اين تصميم‌گيري دولت آقاي روحاني روي کار آمد و آقاي زنگه را مجددا به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي کردند که اين معرفي زنگنه به عنوان وزير نفت باعث شد تا دادگاه لاهه به مرور زمان نظر خودش را عوض کند.
دهقان با اشاره به اينکه بيژن زنگنه در دوره تصدي وزارت نفت، شخصا قرارداد کرسنت را امضا کرد، گفت: کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزير نفت شود، پرونده کرسنت برعليه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکي که ما به دادگاه ارائه کرده‌ايم از بين خواهد رفت.
وي تصريح کرد: با وزير شدن بيژن زنگه، دادگاه لاهه ايران را متهم به سندسازي مي‌کرد و مي‌گفت اگر فساد در زمان اين آقا(زنگنه) رخ داده است، چطور ايشان دوباره مي‌تواند وزير شود.
عضو هيئت رئيسه مجلس در پاسخ به اين سوال که " به درستي اگر فساد در زمان زنگنه رخ داده، وي چطور دوباره وزير نفت شده است؟" گفت: عده‌اي از نمايندگان مجلس به همين دليل با وزير شدن بيژن زنگنه مخالف بودند، حتي وقتي زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگويي که با هم داشتيم من به ايشان گفتم که اگر وزير شوند امکان دارد که کشور دچار يک ضرر ميلياردي بزرگ شود اما آقاي زنگنه گفتند که اين مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد.
دهقان با بيان اينکه زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسيون‌هاي مختلف مجلس هم داده بود خاطر نشان کرد: علي‌رغم مخالفت عده‌اي از نمايندگان مجلس، بيژن زنگنه با حمايت رئيس مجلس و فراکسيون رهروان ولايت وزير نفت شد.
وي با اشاره به اينکه وزير شدن بيژن زنگه، ميلياردها دلار براي کشور ما آب خورد اظهار کرد: با وزير شدن زنگه تمام زحماتي که تيم حقوقي و مسئولان کشور در آن‌زمان کشيده بودند تا مفاسد پرونده کرسنت را ثابت کنند از بين رفت و اين وزارت موجب شد تا دادگاه لاهه حکم را برعليه کشورمان صادر کند.
50 ميليارد دلار معادل 185هزار ميليارد تومان
با يک حساب سرانگشتي ساده مي‌توان معادل توماني خسارتي که با لغو قرارداد کرسنت به کشور وارد شده را محاسبه کرد، با احتساب دلار 3700توماني، 50 ميليارد دلار معادل 185هزار ميليارد تومان مي‌شود، از طرف ديگر دولت در هر ما حدود سه هزار و200ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌کند و مسئولان دولتي از آن به عنوان شب مصيبت عظماي دولت و بيژن زنگنه از آن به عنوان عذاب اليم ياد مي‌کنند، اما بايد به آقايان گفت که با خسارتي که در کرسنت به کشور وارد کرده‌اند، مي‌توانستند بيش از چهارسال يارانه نقدي کشور را بي‌هيچ دغدغه‌اي پرداخت کنند.
اما نکته جالب اين است که اين رقم از بودجه جاري سال 94 هم بيشتر است چرا که در سال 94 ميزان اعتبار جاري پيش بيني شده 155 هزار ميليارد بوده است.
رقم توماني خسارات وارد شده در پرونده کرسنت، همچنين بيش از چهار برابر بودجه عمراني کل کشور در سال 94 است که با تخصيص بخشي از آن به بخش عمران هم مي‌شد بسياري از مشکلات عمراني کشور را حل کرد.
وضعيت بد معيشت معلمان در سراسر کشور و اعتراضاتي که معلمان به اين موضوع داشتند هم از مشکلاتي که مي‌شد آن را با 185هزار ميليارد تومان خسارت پرونده کرسنت حل کرد، اين مبلغ حدود 8 برابر بودجه آموزش و پرورش در سال 94 است.